القضاء يقضي بسجن 3 موظفين 18 عاما لاختلاسهم أموالا محجوزة
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في 30 أكتوبر 2026 أحكاما بالسجن مدة 18 عاما في حق 3 موظفين عموميين. وجاءت هذه الأحكام إثر ثبوت تورط المتهمين في الاستيلاء على مبالغ مالية كانت موضوعة تحت الحفظ والحجز على ذمة إحدى القضايا القضائية لدى المحكمة والإضرار بالمال العام.
كشفت التحقيقات الميدانية والفنية أن المتهمين استغلوا مواقعهم الوظيفية وما تتيحه لهم مهامهم الإدارية من تسهيلات للوصول إلى تلك الأموال المحجوزة ونهبها. وجرى إيقاف الموظفين الثلاثة وإحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية بحالة إيقاف بعد استكمال التحريات الأمنية والقضائية التي أثبتت التهم الموجهة إليهم.
شمل الإطار القانوني للإدانة تهما بموجب أحكام المجلة الجزائية تتعلق بتكوين عصابة والانخراط في وفاق قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك باستعمال العنف الشديد. كما تضمنت قائمة التهم المنسوبة إلى المتهمين استغلال خصائص الوظيف لتحقيق منافع غير مشروعة وإلحاق الضرر بالمال العام التابع للدولة.
تعود أطوار القضية إلى تحقيقات أمنية وقضائية سابقة كشفت عن نقص في الأموال المودعة على ذمة القضاء، مما فتح المجال لتتبع المسؤولين عن مسك المحجوز وإدارته. ويعد هذا الحكم صادرا عن طور التقاضي الابتدائي، مما يتيح لهيئة الدفاع والنيابة العمومية حق الطعن فيه بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف وفق الآجال والإجراءات المحددة في مجلة الإجراءات الجزائية.
