المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بسجن رياض بن فضل 20 عاما
الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي تسلط عقوبة السجن 20 عاما على منسق حزب القطب و9 أعوام لمتهمين آخرين مع خطايا تتجاوز 11 مليون دينار.
تتعلق التهم الموجهة إلى المعنيين بغسل الأموال واستغلال خصائص الوظيف والنشاط المهني وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك. وجاءت هذه الملاحقات القضائية إثر شبهات فساد مالي وإداري شابت عمليات التصرف في اقتناء عدد من الأملاك المصادرة للدولة.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 14 نوفمبر 2023 حين أوقفت السلطات الأمنية رياض بن فضل في مطار تونس قرطاج الدولي إثر قدومه من خارج البلاد، ليتقرر إيداعه السجن المدني بمرناق على ذمة التحقيقات. وكان المتهم قد حوكم سابقا في قضية ديوانية وبنكية منفصلة نال فيها حكما ابتدائيا بالسجن لأربع سنوات وستة أشهر، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بتونس في أفريل 2025 بانقضاء الدعوى العمومية بعد إتمام إجراءات الصلح المالي والتسوية.
استمر إيداع بن فضل في السجن على خلفية التحقيقات المتواصلة في ملف الأملاك المصادرة، لتبدأ جلسات المحاكمة أمام المحكمة الابتدائية بتونس في 9 فيفري 2026. وتواصلت المحاكمة عبر جلسات متتالية وصولا إلى جلسة المفاوضة وإصدار الأحكام الابتدائية.
يتيح القانون لهيئة الدفاع والنيابة العمومية الطعن بالاستئناف في هذه الأحكام الصادرة ابتدائيا لنقل ملف القضية إلى أنظار محكمة الاستئناف بتونس للنظر فيه مجددا.
