القضاء يسجن المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل 20 عاماً

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025، ابتدائياً وحضورياً، بالسجن لمدة 20 عاماً في حق المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل. وشمل الحكم القضائي الصادر معاقبة 18 متهماً آخرين بالسجن لمدة 9 أعوام، في القضية المتعلقة بغسيل الأموال والفساد المالي والإداري.

تتعلق وقائع القضية بإجراء تتبعات حول عمليات اقتناء وتصرف في أصول تابعة لملف الأملاك المصادرة للدولة بعد أحداث عام 2011. وقد مثل أغلب المتهمين الثمانية عشر المحكومين بتسع سنوات في حالة سراح على ذمة هذا الملف، بينما قضت الدائرة الجنائية بعدم سماع الدعوى في حق متهمين اثنين شملهما الملف نفسه.

تندرج هذه الأحكام القضائية ضمن الإطار القانوني الخاص بمكافحة غسيل الأموال ومجابهة الفساد المالي والإداري المنظم للتشريعات المصرفية والمالية. وكان المتهم الرئيسي رياض بن فضل قد خضع للإيقاف التحفظي في 14 نوفمبر 2023 بمطار تونس قرطاج، ليعقبه إصدار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتاريخ 24 نوفمبر 2023.

وسبق لمحكمة الاستئناف بتونس في أبريل 2025 أن نقضت حكماً ابتدائياً منفصلاً كان قد صدر ضد المنسق العام لحزب القطب في مايو 2024 بعقوبة أربع سنوات ونصف سنة إثر إجراء تسوية مالية. وتأتي المحاكمة الحالية بعد تحديد الدائرة الجنائية موعد جلستها مؤخراً للنظر في التهم المنسوبة إلى المجموعة.

كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قد حددت في وقت سابق جلسة لمحاكمة منسق حزب القطب رياض بن فضل وأكثر من 18 متهماً آخرين في قضية تبييض الأموال.

تظل هذه القرارات الصادرة عن الدائرة الجنائية أحكاماً ابتدائية تقبل الطعن قانوناً. وتتيح الإجراءات المعمول بها لهيئات الدفاع عن المتهمين والنيابة العمومية استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف في الآجال المحددة.