نواب في البرلمان يقترحون قانونا لحجب المواقع الإباحية في تونس

وجّه النائب حاتم لباوي باسم مجموعة من نواب البرلمان مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، تتضمن مقترح قانون يقضي بحجب المواقع الإباحية في تونس. وتستند هذه المبادرة التشريعية إلى أحكام الفصل 68 من الدستور، بالإضافة إلى مقتضيات الفصلين 122 و123 من النظام الداخلي للمجلس.

يلزم المشروع المقترح الدولة بتنفيذ الحجب التقني على كامل التراب الوطني بواسطة الوكالة التونسية للإنترنت، وذلك بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال والشركات المزودة لخدمات الإنترنت.

تتضمن بنود المبادرة التشريعية كذلك تسليط خطايا مالية تُحدّد بأمر تنفيذي ضد مزودي خدمات الإنترنت في حال عدم امتثالهم لإجراءات الحجب المقررة. في المقابل، لم يتسنّ حتى الآن التحقق من إيداع المقترح وتسجيله بصفة رسمية لدى الهياكل الإدارية المختصة داخل مجلس نواب الشعب.

يندرج هذا التحرك ضمن الإطار الدستوري والقانوني الذي ينظم المبادرات التشريعية البرلمانية، إذ يتيح الفصل 68 من الدستور ومعه فصول النظام الداخلي للنواب التقدم بمقترحات قوانين جديدة.

تتمثل الخطوة التالية، في حال استيفاء شروط التسجيل القانونية والإدارية، في إحالة مكتب مجلس نواب الشعب المبادرة إلى لجنة التشريع العام واللجان المعنية لدراستها ومناقشتها، تمهيداً لإحالتها لاحقاً إلى الجلسة العامة للتصويت عليها.