وزير الشؤون الاجتماعية يرهن صرف مستحقات الصيادلة باستئناف الطرف الدافع

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم 5 نوفمبر 2026 في تونس العاصمة إيقاف صرف المستحقات المالية للصيدليات الخاصة وربط استئناف سدادها برفع تعليق العمل بمنظومة الطرف الدافع. وجاء الإعلان خلال جلسة مشتركة صلب لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خُصصت لمناقشة الأزمة المستمرة في قطاع الدواء.

شدد الوزير على أن الحكومة لن تصرف مستحقات الصيدليات الخاصة إلا بعد العودة إلى تفعيل الاتفاقية القطاعية واستئناف منظومة الطرف الدافع لضمان حق المضمونين الاجتماعيين. وأوضح أن قرار التجميد يأتي لمواجهة تعليق الخدمة الذي يفرض على المنخرطين في منظومة التأمين دفع كامل قيمة الأدوية نقداً في الصيدليات قبل استرجاع مصاريفهم لاحقاً لدى مراكز الصندوق.

تطالب الهياكل المهنية للصيادلة في المقابل بسداد ديونها ومستحقاتها المتأخرة المتراكمة لدى الصناديق الاجتماعية للحفاظ على توازنها المالي. وأكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أن توفير السيولة بات ضرورياً لتمكين الصيدليات من الإيفاء بتعهداتها تجاه موزعي الأدوية ومواصلة التزود بالمنتجات الصيدلانية، محذرة من تداعيات الأزمة على استقرار توزيع الدواء.

تعود جذور النزاع إلى تراكم ديون ومستحقات متأخرة لفائدة الصيدليات ناهزت 200 مليون دينار مع فترات تأخير في السداد تجاوزت 180 يوماً مقارنة بالأجل التعاقدي المحدد بـ 14 يوماً. ودفع هذا الوضع النقابة إلى إقرار وقف العمل بصيغة الطرف الدافع بداية من مطلع نوفمبر الجاري بعد إخطار الصندوق الوطني للتأمين على المرض والوزارة في 19 أكتوبر الماضي، إثر تعثر اتفاقات مرحلية سابقة لجدولة الديون أُبرمت خلال شهري جانفي وجويلية من العام نفسه.

تتجه النقابة لمراسلة إدارة الصندوق الوطني للتأمين على المرض لترتيب إجراءات فنية لمعالجة ملفات المرضى وتيسير حصولهم على الدواء، وذلك تمهيداً للتفاوض حول آلية جديدة لجدولة المتأخرات وإنهاء تعليق الاتفاقية.