قاضي التحقيق يودع 3 مهندسين بوزارة التجهيز السجن في قضية ملعب المنزه

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 إطارات ومهندسين يعملون بوزارة التجهيز والإسكان يوم 4 نوفمبر 2026. وتأتي هذه الإجراءات القضائية في إطار تحقيقات موسعة تجريها السلطات القضائية لكشف ملابسات ملف أشغال تهيئة وإعادة تأهيل الملعب الأولمبي بالمنزه.

تتعلق الإيداعات الصادرة عن قاضي التحقيق بشبهات فساد مالي وإداري رافقت مشروع إعادة التهيئة والصيانة الذي تشرف عليه الوزارة. وكان قضاء التحقيق قد فتح هذه الأبحاث للوقوف على التجاوزات المرتكبة في تنفيذ الصفقات والأعمال المرتبطة بالمنشأة الرياضية، وتحديد المسؤوليات القانونية لكل المتدخلين في مراحل الإنجاز والمتابعة الفنية.

تعود وقائع القضية إلى شهر مارس 2024 حين أجرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس معاينات ميدانية وثقت جملة من الإخلالات الفنية والهندسية في موقع الأشغال. وأذنت النيابة العمومية حينها بإجراء اختبارات فنية متخصصة وتعيين خبراء لتحديد الأسباب الدقيقة وراء تعطل وسوء تنفيذ أعمال التهيئة المقررة، قبل أن يتقرر لاحقاً إحالة الملف كاملاً إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بوصفه الجهة المختصة بالنظر في الجرائم المالية.

تواصل دائرة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي استكمال الأبحاث والتحريات وسماع بقية الأطراف المتدخلة في المشروع، تمهيداً لختم التحقيق وتحديد قائمة المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة المختصة.