المرصد الحقوقي يعلن احتجاز تونسيين في بوابة زلطن الليبية

أعلن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، في 20 نوفمبر 2024، احتجاز مجموعة من المواطنين التونسيين في بوابة زلطن الأمنية داخل الأراضي الليبية القريبة من الحدود. وأفاد المرصد بأن العناصر التابعة للنقطة الأمنية أقدمت على سحب وثائق السفر الخاصة بالتونسيين واحتجاز عرباتهم دون تقديم توضيحات رسمية للأسباب الدافعة إلى هذا الإجراء.

أكد رئيس المرصد غياب أي مبررات معلنة وراء خطوة التوقيف، مشيراً إلى أن المتابعات الميدانية تثبت خلو سجل المعنيين من أي صلة بخلافات طارئة أو ارتكاب مخالفات قانونية توجب تقييد حريتهم وسحب وثائقهم الشخصية ومصادرة ممتلكاتهم بتلك الطريقة.

تندرج هذه الواقعة ضمن سلسلة توقيفات متكررة شهدتها المناطق القريبة من الحدود المشتركة خلال الأشهر الماضية، إذ سبق احتجاز 12 تونسياً في جوان 2024 بمنطقة المطرد التابعة لمدينة الزاوية الغرب الليبية، وانتهت الحادثة آنذاك بالإفراج عنهم بعد وساطات وتدخلات رسمية وقبلية أفضت إلى حل الإشكال وإعادتهم.

تخضع حركة التنقل وحركة العبور بين تونس وليبيا لمذكرات التفاهم والاتفاقيات الحدودية الثنائية المنظمة لمعبر رأس جدير الحدودي، إلى جانب الضوابط الجمركية والأمنية المعمول بها دولياً لحماية الحق في حرية التنقل وسلامة الأفراد وممتلكاتهم الخاصة بين البلدين.

طالب المرصد الحقوقي السلطات بالتدخل العاجل لإنهاء واقعة الاحتجاز فوراً وبشكل حاسم، مع تسريع التواصل الرسمي لإعادة جوازات السفر المحتجزة والسيارات إلى أصحابها، وتأمين وصولهم وعبورهم بسلامة إلى الأراضي التونسية.