أحزاب معارضة وهيئات حقوقية تنتقد تصاعد الأحكام السجنية ضد قياداتها

تنتقد أحزاب معارضة وهيئات حقوقية تصاعد وتيرة الأحكام السجنية الصادرة بحق القيادات الحزبية والمدنية في تونس، معتبرة أن هذه الملاحقات تمثل تضييقاً على النشاط السياسي المعارض. وتأتي هذه المواقف وسط جدل متواصل حول مسار المحاكمات التي شملت شخصيات سياسية بارزة ووجوهاً من المجتمع المدني خلال الفترات الأخيرة.

تؤكد الجهات الرسمية والقضائية في المقابل أن الإجراءات والتتبعات الموجهة ضد المعنيين تستند بالأساس إلى ملفات فساد مالي وقضايا جنائية، مشددة على أن تطبيق القانون يجري على الجميع دون استثناء أو تمييز على أساس الصفة الحزبية أو النشاط السياسي.

كان القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في المحكمة الابتدائية بتونس قد باشر في فبراير 2023 تتبعات قضائية وأمنية موسعة ضد نحو 40 شخصية سياسية وحقوقية ومحامين ورجال أعمال، من بينهم أحمد نجيب الشابي وعصام الشابي وغازي الشواشي وجوهر بن مبارك ونور الدين البحيري. واستندت لائحة الاتهام إلى فصول من المجلة الجزائية وقانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال لعام 2015، وتضمنت تهماً تتعلق بتكوين وفاق إرهابي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، إلى جانب ملفات فساد مالي وتدليس.

تدرج المسار القضائي للملف عبر مراحل متعددة، حيث أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في تونس أحكاماً ابتدائية في 19 أبريل 2025 تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة سجناً بحق المدانين حضورياً وغيابياً. ثم أقرت محكمة الاستئناف بتونس في 28 نوفمبر 2025 أحكاماً نهائية تراوحت بين 5 سنوات و45 سنة سجناً مع إخضاع متهمين للمراقبة الإدارية ومصادرة أموال، قبل أن ترفض محكمة التعقيب في 3 سبتمبر 2026 الطعون المقدمة من هيئات الدفاع لتصبح العقوبات باتة ونافذة بعد استنفاد درجات التقاضي.

تتجه الإجراءات الحالية نحو مواصلة تنفيذ العقوبات السجنية الصادرة بحق المحكومين، إلى جانب ملاحقة المتهمين الصادرة في شأنهم أحكام بالنفاذ العاجل في حالة فرار عبر القنوات القانونية المعتمدة.