وزارة العدل تنفي تخصيص ميزانية لبناء سجون جديدة

نفت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، صحة ما جرى تداوله حول تخصيص ميزانية لتشييد سجون جديدة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027. وجاء هذا التوضيح في أعقاب جلسة استماع مشتركة عقدت في مقر البرلمان بباردو، جمعت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مهمة العدل.

أوضحت الوزارة أن الاعتمادات البالغة 566 مليونا و773 ألف دينار تغطي ميزانية برنامج السجون والإصلاح بأكملها. وتتوزع هذه الأموال على نفقات تأجير الأعوان وتسيير المنشآت اليومية إلى جانب تغذية المودعين وتوفير الرعاية الصحية لهم داخل الوحدات القائمة.

شددت الوزارة على أن برامج تطوير البنية التحتية تشمل فقط أعمال التهيئة والصيانة الدورية للمرافق الحالية لتمكينها من العمل بانتظام. ونفت برمجة أي مشاريع لإقامة منشآت احتجاز جديدة ضمن التقديرات المالية المرصودة لهذه المهمة.

تبلغ الميزانية الإجمالية المقترحة لمهمة وزارة العدل لسنة 2027 نحو 1.112 مليار دينار مقابل نحو 1.025 مليار دينار في سنة 2026، وهو ما يشكل نحو 1.61% من مجمل نفقات الدولة. وتتواصل مناقشة بنود الميزانية داخل اللجان البرلمانية المشتركة تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للمصادقة عليها قبل نهاية ديسمبر 2026.