الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس تودع مسؤول شركة صناعية السجن

أمرت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس يوم 2 نوفمبر 2026 بإيداع الرئيس المدير العام لإحدى شركات تصنيع وتوزيع البطاريات السجن، تنفيذاً لحكم قضائي استئنافي بات يقضي بسجنه مدة عام واحد. وجاء القرار بعد استنفاد جميع مراحل التقاضي القانونية، حيث أحيل المحكوم عليه مباشرة إلى السجن المدني لبدء قضاء العقوبة السالبة للحرية المقررة ضده.

تعود أطوار الملف القضائي إلى تحقيقات وتتبعات باشرتها مصالح الديوانة، إثر رصد مخالفات جمركية وإجراء عمليات استيراد تجارية غير قانونية في المعاملات التابعة للشركة المصنعة. وأظهرت نتائج الأبحاث المالية ارتكاب تجاوزات صلب العمليات التجارية المنجزة، مما استوجب إحالة مسير المؤسسة أمام العدالة لمقاضاته بالتهم المنسوبة إليه.

كان المتهم قد خضع للمحاكمة في بادئ الأمر بحالة سراح أمام القضاء الابتدائي، حيث قضت الدائرة الجنائية الابتدائية بسجنه لمدة عام واحد. وتعهدت إحدى الدوائر الجناحية لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة بالقضية، لتصدر قرارها بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بحبسه للمدة ذاتها دون أي تعديل.

ترتب على صدور القرار الاستئنافي إدراج المسؤول في التفتيش العدلي قصد إنفاذ العقوبة النافذة، ليتولى أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية التابعة لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني إيقافه وإحالته إلى محكمة الاستئناف. وتولت الجهات القضائية استكمال التدابير النظامية لتوجيه المعني بالسجن بعد ختم إجراءات التثبت.

يعد تنفيذ الإيداع خطوة ختامية في مسار الملاحقة القضائية للمخالفات الجمركية المتعلقة بالشركة، بعد أن استوفت الدعوى أطوار النزاع لدى الدوائر المختصة وباتت الأحكام الصادرة واجبة النفاذ الفوري.