المحكمة تقضي بسجن متهمين 9 أعوام في ملف تدفقات مالية

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجن متهمين مشمولين بملف مالي لمدة 9 أعوام. وجاء النطق بالحكم في العاصمة تونس بعد استكمال مرافعات الدفاع وتدقيق الاختبارات الفنية المجراة بشأن تدفقات مالية ومعاملات مصرفية نسبت إلى المعنيين.

تضمن منطوق الحكم فرض خطايا مالية مشتركة تجاوزت قيمتها الإجمالية 11 مليون دينار، استهدفت المدانين إلى جانب 14 شركة شملتها الأبحاث القضائية. كما اقترنت هذه الأحكام بإدانة المتهم الرئيسي في القضية، المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل، بعقوبة السجن لمدة 20 عاماً خلال جلسة المحاكمة المنعقدة في 29 أكتوبر 2026.

تعود وقائع الملف إلى تحقيقات موسعة في شبهات وتجاوزات رافقت عمليات اقتناء والتصرف في أملاك مصادرة تابعة للدولة، وما اتصل بها من تحويلات بنكية خضعت لاختبارات مالية دقيقة أثبتت وجود تدفقات غير اعتيادية.

استندت الملاحقة القضائية إلى نصوص مجلة الإجراءات الجزائية وقوانين مكافحة غسيل الأموال باستغلال خصائص النشاط المهني والاجتماعي، علاوة على توجيه تهم تتعلق بتكوين وفاق للاعتداء على الأملاك وارتكاب جرائم جبائية، في القضية التي بدأت أولى جلساتها في 9 فيفري 2026 عقب توقيف بن فضل بمطار تونس قرطاج الدولي في 14 نوفمبر 2023.

تتجه القضية إجرائياً نحو طور التقاضي الثاني، حيث يتيح القانون التونسي للأطراف المدانة وممثلي الدفاع الطعن بالاستئناف أمام الدوائر الاستئنافية المختصة للنظر مجدداً في العقوبات السجنية والتدابير المالية المقررة ابتدائياً.