قيس سعيد يشدد على استرجاع أموال الصلح الجزائي كاملة

شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج على تمسك الدولة باسترجاع كامل الأموال المستحقة للشعب في إطار الصلح الجزائي، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك أي تسامح أو تفريط في أي مليم. وجاء ذلك خلال لقاء جمعه برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس، لبحث سير أعمال اللجنة وآليات تسريع معالجة الملفات العالقة.

أوضح رئيس الدولة أن إقرار بعض المرونة في الإجراءات يهدف إلى تسريع البت في الملفات المعروضة قبل إحالتها إلى مجلس الأمن القومي، مع الحفاظ الكامل على حقوق الدولة والشعب دون نقصان. وطالب سعيد بمواصلة العمل الحثيث لضمان استرداد المبالغ المنهوبة وإعادتها إلى مسار التنمية الوطنية وفق الأهداف المرسومة للمسار الجزائي.

دعا رئيس الجمهورية خلال لقاء منفصل مع وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري، إلى مراجعة عميقة لتشريعات الصفقات العمومية. واعتبر سعيد أن تطوير هذه المنظومة القانونية بات ضرورياً لوضع حد لتعطيل المشاريع التنموية الكبرى ومحاربة مظاهر التجاوزات والفساد التي شابت عدداً من القطاعات.

يستند مسار الصلح الجزائي إلى أحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، تلته تعديلات تشريعية بموجب القانون المنقح الصادر مطلع سنة 2024 ثم المرسوم عدد 2 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026، لتجاوز التعطيل الإجرائي. ويخضع نظام الصفقات العمومية حالياً للأمر الحكومي عدد 1039 لسنة 2014، حيث تتجه الحكومة لإعداد نصوص قانونية جديدة تبسط الإجراءات وترسي منظومة مساءلة صارمة.