سائقو التاكسي الفردي يتظاهرون أمام البرلمان لرفع التعريفة

نظم الاتحاد العام التونسي للتاكسي الفردي اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس نواب الشعب في ضاحية باردو بالعاصمة تونس. وجاء التحرك للتنديد بالصعوبات المهنية والاقتصادية التي يواجهها القطاع، وللمطالبة بالتدخل العاجل لتعديل الأوضاع المعيشية والتشغيلية للمهنيين.

طالب المحتجون وزارة النقل برفع تسعيرة التكفل الأولية لضربة العداد إلى 1700 مليم، لمواجهة أعباء الاختناق المروري وارتفاع تكاليف الوقود والصيانة وقطع الغيار. كما شملت المطالب الشق التنظيمي والقانوني لضبط نشاط تطبيقات النقل الذكية، والحد من الدخلاء غير الحاملين لتراخيص قانونية، إضافة إلى إعادة إسناد الرخص المسحوبة وفق التراتيب المنظمة للنقل غير المنتظم.

اعتبر الكاتب العام للاتحاد فوزي الخبوشي أن وضع السائقين لم يعد يطاق في ظل ما وصفها بسياسة مضايقات متواصلة تستهدف المهنيين في عملهم اليومي. ووجه الاتحاد دعوة إلى البرلمان لممارسة دوره الرقابي عبر توجيه لائحة لوم إلى وزارتي النقل والداخلية للتعامل مع الإشكاليات الميدانية والمهنية القائمة.

وسبق هذا التحرك الاحتجاجي مسار من المراسلات والمفاوضات المتعثرة مع سلطة الإشراف، إلى جانب تصريحات لقيادة الاتحاد أكدت انسداد قنوات الحوار المؤسساتي وتراكم الأعباء المالية الناتجة عن كلفة الازدحام وصيانة العربات في مختلف المسالك الحضرية.

ينتظر المحتجون تجاوب اللجان البرلمانية وسلطات الإشراف المعنية بالملف، وسط تأكيدات من ممثلي الاتحاد بإمكانية التوجه نحو تصعيد التحركات الميدانية مستقبلاً في حال عدم الاستجابة للمطالب المطروحة.