مشروع قانون المالية يستثني الأجور من أي زيادات جديدة
في دقيقةالإثنين 2 نوفمبر 20260:52
يقابل التوسع في نفقات التسيير والتأجير داخل المؤسسات السيادية غياب أي زيادات جديدة في أجور موظفي الدولة والجرايات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027. واقتصرت الإجراءات الاجتماعية على تذكير الأجراء بزيادة بنسبة 5% في الأجر الأدنى المهني المضمون للقطاع الخاص بداية من العام المقبل.