النجم الساحلي يواجه خطر عقوبات دولية بسبب مستحقات مالية

كشفت الهيئة المديرة للنجم الرياضي الساحلي في تونس يوم 5 نوفمبر 2026 عن تطورات تخص نزاعاتها المالية والقانونية لدى الهياكل الدولية. وأعلنت إدارة النادي تلقيها إخطاراً رسمياً وصدور حكم دولي يلزمان الفريق بتسويات مالية عاجلة لتفادي التعرض لعقوبات المنع من الانتداب وخصم النقاط من رصيده.

يتمثل النزاع الأول في تنبيه رسمي ورد يوم 4 نوفمبر من مكتب محاماة ممثل للمدرب الفرنسي السابق روجيه لومار يطالب بسداد 17 ألفاً و841 يورو خلال مهلة لا تتجاوز 8 أيام. ويتوزع هذا المبلغ بين 11 ألفاً و500 يورو من أصل المستحقات و1,341 يورو فوائد تأخير بنسبة 10% إضافة إلى 5 آلاف يورو كتعويض مع التلويح باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم في حال عدم الالتزام بالدفع.

يتعلق الملف الثاني بقرار صادر عن غرفة فض النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم في 29 أكتوبر وجرى إبلاغ النادي به في 2 نوفمبر بخصوص اللاعب الليبي نور الدين القليب. وقضت الهيئة بإلزام الفريق بدفع 122 ألفاً و766 دولاراً أمريكياً تشمل أجوراً غير مدفوعة وتعويضاً عن فسخ العقد إلى جانب فائدة تأخير سنوية قدرها 5%.

تعود أسباب النزاع مع اللاعب الليبي إلى مغادرته الفريق وفسخ عقده من جانب واحد لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة، في حين استند إخطار المدرب الفرنسي إلى اتفاق تسوية كان قد أبرم بين الطرفين يومي 26 و28 جويلية 2025.

تحدد لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم مهلة نهائية مدتها 45 يوماً من تاريخ الإخطار لتسوية مستحقات اللاعب كاملة، حيث يترتب على عدم السداد فرض عقوبة المنع من تسجيل لاعبين جدد محلياً ودولياً لثلاث فترات تسجيل متتالية مع إمكانية إحالة الملف على لجنة الانضباط.