وزارة التجارة تبحث مع الجزائر إحداث منطقة تجارة حرة حدودية

أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم الشروع في إجراء مباحثات رسمية مع الجانب الجزائري لدراسة مشروع إحداث منطقة تجارة حرة على الشريط الحدودي المشترك بين البلدين. وقدم الوزير تفاصيل هذا المشروع خلال جلسة استماع أمام لجنتي الصناعة والتجارة والقطاعات الإنتاجية في البرلمان.

تستهدف خطة المباحثات الحالية تجهيز المشروع ودراسته تمهيداً لتفعيله خلال سنة 2027. ويسعى الجانبان من خلال هذه المبادرة إلى دفع مسار التنمية الاقتصادية في الولايات الحدودية وتنشيط الحركة التجارية المشتركة ورفع نسق تدفق السلع والمنتجات بين تونس والجزائر.

بين عبيد خلال عرضه أمام النواب أن الهدف الأساسي من هذه المنطقة يتمثل في دعم المناطق الحدودية وتوفير فرص نشاط اقتصادي مباشر وتسهيل عمليات التبادل الثنائي. وتعمل الوزارة على تنسيق الرؤى الفنية المشتركة لضمان ملاءمة المشروع للبنية التحتية ومتطلبات التجارة البينية بين البلدين.

كانت الجزائر قد أعلنت في سنة 2024 خطة لإنشاء مناطق حرة للتبادل التجاري مع دول الجوار شملت تونس إلى جانب موريتانيا وليبيا ومالي والنيجر. كما يستند التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين إلى الاتفاق التجاري التفاضلي الثنائي الموقع سنة 2008 والذي دخل حيز النفاذ سنة 2010 لتيسير حركة نفاذ السلع، إضافة إلى انخراطهما في اتفاقية التبادل التجاري الحر العربية الكبرى ومنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

تتمثل الخطوة التالية في استكمال الدراسات الفنية والترتيبات اللوجستية وتنسيق اللجان المشتركة التونسية الجزائرية خلال المرحلة المقبلة قبل انطلاق التنفيذ الفعلي المرتقب في سنة 2027.