تونس وليبيا تبحثان تطوير التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع عبر المعابر
مباحثات وزارية مشتركة تتناول إزالة المعوقات الإجرائية أمام الشاحنات وتنظيم حركة البضائع عبر منفذي رأس جدير وذهيبة وازن لخدمة المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.
بحث وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية سهيل بوشيحة، في 3 نوفمبر 2026 في مدينة إسطنبول، تعزيز التبادل التجاري وتطوير آليات العمل عبر المعابر الحدودية المشتركة. وتناول اللقاء المنعقد على هامش الدورة الثانية والأربعين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري سبل تنظيم التجارة ومواجهة المعوقات الإجرائية أمام الحركة الاقتصادية البينية.
وركز الطرفان على تذليل الصعوبات التي تعترض انسياب تدفق السلع والمنتجات الغذائية والصناعية عبر المنافذ البرية وفي مقدمتها معبر رأس جدير ومعبر ذهيبة وازن. وتعد السوق الليبية وجهة تجارية رئيسية وشرياناً حيوياً لاستيعاب الصادرات وتنشيط الحركة الاقتصادية للمتعاملين في المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين.
استعرض الجانب الليبي منظومة التسجيل المسبق للمستوردين والمصدرين والضوابط المنظمة للنشاط التجاري، معلناً منح مهلة زمنية للتجار لتسوية أوضاعهم القانونية وفق هذه الإجراءات. وأحاط المسؤولون الليبيون نظراءهم بتدابير مؤقتة شملت تعليق تصدير بعض السلع والمواد الغذائية بهدف إعطاء الأولوية لاحتياجات السوق المحلية هناك وضمان استقرار أسعارها. وتأتي هذه المحادثات في إطار اتفاقية التبادل الحر والترتيبات الجمركية المشتركة المنظمة لحركة عبور السلع والمناطق الحرة، وذلك بعد فترة شهدت تشديد الرقابة وتكرار التباطؤ في حركة الشاحنات والتجار على المعابر الحدودية، إلى جانب اتصالات سابقة بين قيادتي البلدين في سبتمبر 2026 ركزت على رفع القيود وتنشيط التجارة البينية.
اتفق الجانبان على المضي قدماً في استكمال التحضيرات لعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن متابعة المشروعات المرتبطة بالمناطق الحرة وإقامة الممرات التجارية واللوجستية الإقليمية لتأمين حركة الشحن البري.