المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بسجن صناع محتوى 25 عاما

قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم بالسجن لمدة 25 عاماً في حق عدد من صناع المحتوى ومتهمين آخرين، بعد استكمال تحقيقات قضائية استهدفت أنشطة مالية عبر شبكات التواصل الاجتماعي. وشملت القضية 24 متهماً، من بينهم ناشطون على المنصات الرقمية، توبعوا بموجب أبحاث شملت معاملاتهم المالية وشبكات اتصالهم.

وجهت المحكمة إلى المعنيين تهماً تتعلق بتبييض الأموال والاتجار بالأشخاص، إلى جانب إنتاج وعرض وتنزيل محتويات رقمية ذات طابع إباحي تشمل استغلال قصر. كما تضمنت لائحة الاتهامات الرسمية الموجهة إلى المتهمين حيازة وترويج المخدرات والتحريض على استهلاكها عبر الفضاء الرقمي.

جاء النطق بالحكم إثر قرار سابق أصدرته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، قضى بإحالة المتهمين إلى الدائرة الجنائية بعد سلسلة من التحريات حول المعاملات والتدفقات المالية المرتبطة بحساباتهم. وتعود القضية في أصلها إلى تعليمات وجهتها وزارة العدل إلى النيابة العمومية في أواخر عام 2024 لفتح أبحاث جزائية ضد ناشري المحتويات المخلة بالآداب العامة، واستندت المحاكمة إلى المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات وقانون مكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال وتشريعات مكافحة غسل الأموال والاتجار بالأشخاص.

تعد هذه الأحكام الصادرة ابتدائية ودرجة أولى من درجات التقاضي، حيث يتيح القانون التونسي للمتهمين الطعن فيها بالاستئناف لدى محكمة الاستئناف بتونس ضمن الآجال المحددة قانوناً.