القضاء يصدر أحكاما سجنية تصل إلى 25 عاما في قضية فساد مالي

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، بإصدار أحكام سجنية نافذة تراوحت بين 12 و25 عاما بحق 9 متهمين في قضية فساد مالي مرتبطة بشركة اتصالات خاصة. ومثل المتهمون أمام هيئة المحكمة يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، حيث حوكم الإطار السابق بحالة إيقاف، في حين حوكم بقية المتهمين وهم من شبكة الموزعين المعتمدين بحالة سراح.

تضمنت الأحكام الصادرة ابتدائيا وحضوريا معاقبة الإطار السابق بالشركة بالسجن لمدة 25 عاما. وتراوحت مدد السجن الصادرة في حق الموزعين الثمانية الآخرين بين 12 و24 عاما بعد ثبوت إدانتهم في التهم المنسوبة إليهم.

شمل الإطار القانوني للتتبعات توجيه تهم تبييض الأموال، وسوء التصرف في أموال عامة، إلى جانب استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة.

تعود وقائع الملف القضائي إلى شبهات تجاوزات مالية وإدارية واسعة طالت المعاملات التعاقدية والتوزيعية القائمة بين الإطار المعني وشبكة موزعي الشركة المعتمدين.

تتمثل الخطوة القضائية التالية في إمكانية طعن المتهمين والنيابة العمومية في هذه الأحكام الابتدائية أمام محكمة الاستئناف، وذلك وفق الإجراءات الجزائية الجاري بها العمل.