الحكومة تحصر تعديلات الأجور في تطبيق أقساط الاتفاقات السابقة

حددت الحكومة في تونس سياسة الأجور ضمن ميزانية الدولة بحصر الزيادات في صرف الأقساط المرحلة مسبقاً دون إقرار زيادات جديدة، وذلك التزاماً باتفاقات مبرمة سابقاً وجدولتها على مدى ثلاث سنوات تمتد حتى عام 2028. واستند هذا التمشي إلى نصوص تنظيمية نُشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لضبط التوازنات المالية العامة.

تقررت بمقتضى هذه الترتيبات زيادة بنسبة 5% في الأجر الأدنى المهني المضمون والأجر الأدنى الفلاحي المضمون لتشمل مختلف القطاعات المعنية. وبموجب هذا التعديل المالي، ارتفع الأجر الأدنى لنظام عمل 48 ساعة أسبوعياً من 554,436 ديناراً إلى 582,400 دينار.

يشمل هذا الإجراء المالي فئات واسعة من المتقاعدين عبر انعكاسه المباشر على المنظومة الاجتماعية القائمة. وتنسحب الزيادة المقررة بشكل آلي على جرايات المتقاعدين الخاضعين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تعديل جرايات العجز والأرامل والأيتام المرتبطة قانونياً بتطور مستويات الأجر الأدنى المضمون.

استند التعديل في إطاره التشريعي إلى الأوامر الترتيبية الصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ومن بينها الأمر عدد 67 لسنة 2026 المنظم للأجور الدنيا للقطاعات غير الفلاحية الخاضعة لمجلة الشغل.

من المنتظر أن يبدأ السريان الفعلي لهذه المقادير المالية المعدلة انطلاقاً من غرة جانفي 2027 تمهيداً لاستكمال صرف القسط الأخير المقرر ضمن هذه الجدولة مطلع عام 2028.