قيس سعيد يطالب بمراجعة قوانين الصفقات العمومية لوقف تعطيل المشاريع

شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الاثنين بقصر قرطاج، على ضرورة مراجعة التشريعات المنظمة للصفقات العمومية لوضع حد للفساد وتعطيل إنجاز المشاريع التنموية في البلاد.

أكد الرئيس خلال اللقاء أهمية مراجعة القوانين المنظمة للشراءات والصفقات العمومية في قطاع التجهيز وسائر المجالات، بهدف مكافحة مظاهر الفساد واختصار الآجال الإدارية المخصصة لتنفيذ الأشغال. واستعرض الاجتماع تقدم جملة من المشاريع الكبرى، شملت أشغال الطريق الرابطة بين تونس والجزائر التي شارفت على الانتهاء، بالإضافة إلى مشروع تشييد جسر دائم لربط جزيرة جربة تعويضاً عن المسالك الحالية.

شهد قصر قرطاج في اليوم نفسه محادثات منفصلة جمعت رئيس الدولة برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عباس، تناولت متابعة نسق أعمال اللجنة ومسار استرداد أموال الدولة، في سياق مسار التقاضي والتسوية المالية القائم منذ سنوات.

تخضع منظومة الصفقات العمومية إجرائياً للأمر المنظم للشراءات العمومية، وتعمل الحكومة على إعداد مشروع أمر تعديلي يرمي إلى تبسيط مسارات التعاقد والتصدي لشبهات الغش، بعد تعثر عدد من المشاريع التنموية بسبب تعقيد المساطر القانونية وتأخر الإجراءات الإدارية.

تتجه الخطوة المقبلة نحو صياغة التعديلات التشريعية الخاصة بنظام الصفقات العمومية تمهيداً لعرضها على المسار التشريعي والتنفيذي لاعتمادها رسمياً، بغية تسريع وتيرة الأشغال العمومية المعطلة واستكمال مشاريع البنية التحتية المبرمجة.