أسعار الأغذية في تونس ترتفع إلى 8.5% خلال أكتوبر

أعلن المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات في تونس ليصل إلى 8.5% باحتساب الانزلاق السنوي خلال شهر أكتوبر المنقضي. واستقر معدل التضخم العام عند الاستهلاك العائلي عند مستوى 5.6% للشهر الثاني على التوالي، وسط تواصل الضغوط المسلطة على ميزانيات الأسر وقدرتها الشرائية نتيجة غلاء السلع التموينية اليومية.

أظهرت البيانات الإحصائية التفصيلية تصدر الغلال الطازجة لقائمة الارتفاعات السنوية بزيادة قدرها 20%، بينما ارتفعت أسعار لحوم الضأن بنسبة 14.7%، ولحوم الدواجن بنسبة 14.5%. وزادت أسعار لحوم البقر بنسبة 13%، في حين شهدت الخضر الطازجة صعوداً بنسبة 12.9%، ما جعل كلفة الوجبة الأساسية تتحمل العبء الأكبر من موجة الغلاء المسجلة.

أوضح المعهد أن المواد الغذائية الحرة سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 9.6%، مقارنة بزيادة طفيفة بلغت 0.3% للمواد المؤطرة والمحددة أسعارها بقرارات إدارية. وفي المقابل، شهد التضخم الضمني، الذي يستثني السلع الخاضعة لتقلبات أسعار الطاقة والتغذية، انخفاضاً إلى 4.8% في أكتوبر مقابل 4.9% المسجلة خلال شهر سبتمبر المنقضي.

يعكس المؤشر العام للتضخم استقراراً نسبياً مقارنة بمساره السابق، إذ بدأ منحنى الأسعار من مستوى 5.4% في أوت 2026 قبل أن يرتفع إلى 5.6% في سبتمبر. وتندرج هذه البيانات الشهرية ضمن المهام القانونية الموكلة للمعهد الوطني للإحصاء وفق القانون عدد 32 لسنة 1999، المنظم لرصد وتوثيق المؤشرات الاقتصادية والمالية في البلاد.

تتجه الأنظار إلى الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة البنك المركزي التونسي، والمخصص لتقييم مؤشرات التضخم العام وتطورات الأسعار في السوق الاستهلاكية، بغرض تحديد السياسة النقدية ومستوى سعر الفائدة الرئيسي في ضوء الضغوط السعرية التي يشهدها قطاع التغذية.