فاطمة المسدي تحذر من توظيف تعدد الزوجات لتنقيح الدستور

حذرت النائبة في البرلمان فاطمة المسدي اليوم الخميس من أن يكون مطلب السماح بتعدد الزوجات مدخلاً سياسياً لتنقيح الدستور عبر استفتاء شعبي. وجاء موقف المسدي رداً على دعوات برلمانية سابقة نادت بإجراء استفتاء لتعديل القوانين الأسرية المعمول بها في البلاد.

اتهمت المسدي أطرافاً لم تسمها بالسعي إلى تمرير أجندة الإسلام السياسي والالتفاف على الدستور بهدف العودة إلى سدة الحكم. ودعت النائبة أصحاب هذا المشروع إلى الترشح في الانتخابات وعرض أفكارهم وبرامجهم بصورة مباشرة على المواطنين عبر صناديق الاقتراع بدلاً من استغلال نصوص الدستور في المناورات السياسية.

كان النائب عبد الستار الزارعي قد طالب خلال جلسة عامة داخل مجلس نواب الشعب بإجراء استفتاء شعبي لتعديل التشريعات الأسرية وإعادة السماح بالتعدد. وشهدت جلسات مناقشة الميزانية في نوفمبر 2025 تصريحات مماثلة للنائب نفسه أثارت جدلاً برلمانياً وردود فعل رافضة لطرح القضية للنقاش العام.

يحظر الإطار القانوني التونسي تعدد الزوجات بنص صريح منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956، حيث يعاقب القانون بالحبس والغرامة كل من يتزوج وهو في حالة الزوجية القائمة. كما يكرس دستور عام 2022 حماية الحقوق المكتسبة للمرأة ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين والمواطنات.

تشير المعطيات البرلمانية إلى غياب أي مبادرة تشريعية رسمية أو خطوات إجرائية داخل اللجان المختصة في مجلس نواب الشعب لتعديل نصوص مجلة الأحوال الشخصية القائمة حتى الآن.