فاطمة المسدي تحذر من استخدام تعدد الزوجات لتنقيح الدستور

حذرت عضوة مجلس نواب الشعب فاطمة المسدي يوم 4 نوفمبر 2026 في تونس من أن يتحول مطلب السماح بتعدد الزوجات إلى مدخل سياسي لتنقيح الدستور عبر استفتاء شعبي. واعتبرت النائبة أن إثارة هذه المسألة في هذا التوقيت تمثل مناورة سياسية تستهدف المساس بالثوابت التشريعية القائمة في البلاد.

اتهمت المسدي أطرافاً سياسية بالسعي إلى استغلال هذا الطرح لتمرير أجندة الإسلام السياسي والعودة مجدداً إلى الحكم ودوائر السلطة.

دعت النائبة البرلمانية أصحاب هذا المشروع والقائمين عليه إلى التوجه مباشرة نحو صناديق الاقتراع والترشح للانتخابات لعرض أفكارهم وبرامجهم على الشعب بدلاً من التخفي وراء المناورات الدستورية. وشددت على أن الوثيقة الدستورية لا ينبغي أن تكون أداة أو وسيلة تستعمل لخدمة مصالح حزبية أو سياسية. وتأتي هذه التصريحات رداً على مداخلة برلمانية سابقة تقدم بها النائب عبد الستار الزارعي طالب فيها رئيس الجمهورية بالدعوة إلى تنظيم استفتاء شعبي لتعديل القوانين المنظمة للأسرة والسماح بتعدد الزوجات. وأثارت تلك المداخلة ردود فعل متباينة داخل قبة البرلمان وخارجها بشأن المساس بالمنظومة الحقوقية.

يستند الإطار التشريعي المنظم للأسرة إلى مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في 13 أوت 1956 والتي تجرم وتمنع صراحة تعدد الزوجات بمقتضى فصلها الثامن عشر. كما يقر دستور عام 2022 التزام الدولة بحماية الحقوق والحريات المكتسبة للمرأة، في حين لم تشهد الساحة البرلمانية إيداع أي مبادرة تشريعية رسمية لتعديل تلك القوانين.