وزارة التشغيل تعلن جاهزية الجزء الأول من منصة انتداب أصحاب الشهادات العليا

يهدف هذا الإجراء إلى وضع الآلية التقنية لتسوية ملفات العاطلين عن العمل في القطاع العام والوظيفة العمومية وفق الشروط المحددة.

تشمل المعايير التفاضلية التي يضبطها الإطار القانوني منح الأولوية للعاطلين الذين تجاوزت أعمارهم 40 سنة ومضت على تخرجهم أكثر من 10 سنوات، إلى جانب اشتراط التسجيل في مكاتب التشغيل. كما يتطلب الانتداب عدم امتلاك المترشح لمعرف جبائي أو حصوله على قروض استثمارية تفوق قيمتها 40 ألف دينار، مع توزيع عمليات الإدماج على دفعات متعاقبة خلال مدة زمنية لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ صدور القانون.

أكدت وزيرة المالية خلال النقاشات استعداد مصالح وزارتها الكامل لتوفير الاعتمادات الضرورية ورصد المبالغ المطلوبة لاستكمال متطلبات المشروع المالي والتنفيذي، بما يضمن تمويل الوظائف المزمع إحداثها وتأهيل المقبولين وظيفياً قبل استلام مهامهم.

يعود هذا المسار إلى القانون عدد 18 الذي صادق عليه البرلمان وصدر بالرائد الرسمي بتاريخ 23 ديسمبر 2025، ليكون بديلاً تشريعياً بعد إلغاء العمل بالتشريعات المماثلة السابقة وتعثر آليات التشغيل التعاقدية في معالجة ملف خريجي الجامعات الذين طالت فترات انتظارهم.

تتجه الوزارة في المرحلة المقبلة نحو استكمال تطوير الجزء المتبقي من المنصة الرقمية من خلال إتمام الربط البيني لقواعد البيانات بين الهياكل العمومية المعنية، تمهيداً لفتح باب التسجيل رسمياً والبدء الفعلي في التدقيق وفرز الملفات.