المحكمة الابتدائية بتونس تسلط غرامات تتجاوز 11 مليون دينار

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بفرض خطايا مالية مشتركة تجاوزت قيمتها 11 مليون دينار، في ملف يتعلق بشبهات تجاوزات مالية رافقت التصرف في أملاك مصادرة راجعة للدولة.

شملت هذه الأحكام المالية 14 شركة تجارية محالة في القضية، إلى جانب متهمين آخرين شملتهم التحقيقات القضائية. وتضمن منطوق الحكم القضائي إدانة المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل، بالسجن مدة 20 عاماً، بالإضافة إلى سجن 28 متهماً آخرين لمدة 9 أعوام لكل منهم.

استندت الملاحقة القضائية إلى تهم تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتبييضها باستغلال خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك، إلى جانب ارتكاب جرائم جبائية. وأظهرت التحقيقات تدفقات مالية ومعاملات بنكية غير اعتيادية رافقت عمليات اقتناء وتصرف في العقارات والممتلكات المصادرة.

تعود وقائع هذا الملف إلى إيقاف المتهم الرئيسي بمطار تونس قرطاج في 14 نوفمبر 2023 قبل الشروع في التحقيق معه وإحالته على القضاء. وعقدت المحكمة أولى جلسات المحاكمة في القضية بتاريخ 9 فيفري 2026، لتصدر الدائرة الجنائية حكمها الابتدائي في أواخر أكتوبر 2026 بعد استكمال المرافوعات وتدقيق التقارير المالية.

تتمثل الخطوة القانونية التالية المتاحة للمتهمين والشركات المشمولة بالأحكام في تقديم طعون بالاستئناف أمام الدوائر الاستئنافية المختصة، بهدف إعادة النظر في العقوبات السجنية والغرامات المالية الصادرة ابتدائياً.