البنك المركزي يسجل تراجع احتياطي العملة الأجنبية إلى 93 يوم توريد
بيانات نقدية حديثة تظهر هبوط الموجودات الصافية من النقد الأجنبي إلى 24.143 مليار دينار وسط ضغوط متواصلة على التوازنات الخارجية وتسديد الديون.
أظهرت بيانات البنك المركزي الصادرة في تونس اليوم 29 أكتوبر 2026 تراجع الموجودات الصافية من العملة الأجنبية إلى 93 يوم توريد. وبلغت القيمة الإجمالية للموجودات 24.143 مليار دينار، وسط استمرار الضغوط المسلطة على التوازنات المالية الخارجية والمالية العامة للبلاد.
تكشف الأرقام الرسمية انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حين كان الاحتياطي يغطي 107 أيام توريد، بما يعكس تراجعاً مقداره 14 يوماً. وتأتي هذه الأرقام في ظل اتساع عجز الميزان التجاري وارتفاع فاتورة استيراد الطاقة والمواد الغذائية الأساسية من الأسواق العالمية.
وساهمت الالتزامات المالية المتتالية لتسديد أقساط الديون الخارجية وفوائدها في استنزاف جانب من السيولة النقدية الأجنبية خلال النصف الثاني من العام. وتندرج متابعة هذه المؤشرات ضمن الصلاحيات الموكلة للبنك لضبط السياسة النقدية وإدارة الاحتياطيات بموجب قانونه الأساسي عدد 35 لسنة 2016، إلى جانب مقتضيات قانون المالية لسنة 2026 لتنفيذ الميزانية وتغطية النفقات.
تتجه الأنظار خلال المرحلة القادمة نحو استكمال جلسات النقاش البرلمانية المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم حول مؤشرات تنفيذ الميزانية ومشروع قانون المالية للعام المقبل.