وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن برامج لإدماج ذوي الإعاقة سنة 2027

كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم 5 نوفمبر 2026 في العاصمة تونس عن برامج وتوجهات جديدة تعتزم الوزارة تنفيذها خلال سنة 2027. وتستهدف هذه البرامج الأشخاص ذوي الإعاقة للتحول من مقاربة الرعاية إلى الإدماج الاجتماعي والاقتصادي الكامل.

جاء هذا الإعلان خلال جلسة استماع برلمانية مشتركة بمقر البرلمان جمعت لجنتي الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة. وتبلغ اعتمادات المهمة أكثر من 4215 مليون دينار، رصد منها 18 مليون دينار لبرنامج التمكين الاقتصادي الموجه للفئات الهشة، مع مواصلة تعزيز آليات الإدماج.

أوضح الوزير أن هذه التوجهات تبني على ما تم إقراره سابقا في منظومة الأمان الاجتماعي وبطاقة الإعاقة التي تسندها اللجان الجهوية وتمنح امتيازات علاجية ونقلية وجبائية وإدارية متعددة. كما بين استمرار الاتفاقية المشتركة مع وزارة الصحة بشأن زراعة القوقعة الطبية لفائدة أبناء العائلات الفقيرة ومحدودة الدخل، بعدما بلغت اعتمادات الآلات التعويضية والميسرة للإدماج 5.5 مليون دينار سنة 2026 في مسعى لتغطية المطالب بنسبة 100%.

تستند هذه السياسات إلى مسار يهدف لإنهاء الاكتفاء بالمساعدات الرعائية المباشرة ودفع الفئات ذات الإعاقة نحو النشاط الاقتصادي المستقل عبر برامج تمويل وتجهيز مخصصة. وتتكامل هذه التدخلات مع شبكة الخدمات الموجهة للفئات ذات الدخل المحدود لضمان نفاذ أوسع إلى سوق الشغل والخدمات العامة.

تتجه الوزارة في خطوتها التالية نحو استكمال إعداد صفقة الكراسي المتحركة لسنة 2026 وصياغة كراس الشروط للصفقة الإطارية لاقتناء وكراء آلات التنفس المنزلي للسنوات من 2027 إلى 2029. وتنتظر هذه البرامج مصادقة غرفتي البرلمان على مشروع ميزانية الوزارة تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ مع مطلع العام المالي الجديد.