وزير التجارة يحيل 5 ملفات صفقات عمومية على مجلس المنافسة
إحالة 5 دعاوى قضائية تتعلق باتفاقات غير مشروعة في الصفقات العمومية تزامناً مع مناقشة ميزانية الوزارة في البرلمان.

أعلن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 إحالة 5 ملفات اتفاقات غير مشروعة وممارسات مخلة بالمنافسة في مجال الصفقات العمومية على مجلس المنافسة. وجاء الكشف عن هذه الإجراءات خلال جلسة استماع برلمانية مشتركة لمناقشة مهمة الوزارة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
تندرج هذه الإحالات ضمن مقتضيات القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار الذي يحظر التواطؤ والممارسات غير القانونية في السوق. وتزامنت الخطوة مع تعهد مجلس المنافسة في وقت سابق بنحو 11 قضية أخرى وردت إليه عبر دعاوى من مؤسسات متضررة إضافة إلى عمليات تعهد تلقائي.
أوضح الوزير أن مصالح الرقابة الاقتصادية نفذت 507 ألف عملية تفقد خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2026 وأسفرت عن رفع أكثر من 86 ألف مخالفة تجارية. وأضاف أن الوزارة باشرت إجراءات تنفيذ 6 قرارات صادرة عن مجلس المنافسة بعد استيفائها مسارات التقاضي حيث بلغت قيمتها الإجمالية 3.9 مليون دينار كخطايا مالية.
تعتزم وزارة التجارة وتنمية الصادرات استكمال إجراءات رفع 15 دعوى إضافية لدى مجلس المنافسة قبل نهاية سنة 2026 للحد من الاحتكار وتفكيك وضعيات الهيمنة في السوق.