نفقات التأجير تستحوذ على 72.25% من ميزانية الرئاسة

عرض ممثلو رئاسة الجمهورية، يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، تقديرات ميزانية المهمة لسنة 2027 أمام جلسات برلمانية مشتركة لمناقشة مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية. بلغت الاعتمادات المخصصة للرئاسة نحو 248.576 مليون دينار مسجلة زيادة بنسبة 8.22% مقارنة بميزانية سنة 2026 التي كانت في حدود 229.705 مليون دينار.

استأثرت نفقات التأجير بنسبة 72.25% من مجمل ميزانية الرئاسة، بما قيمته نحو 179 مليون دينار، صعوداً من 168 مليون دينار المسجلة خلال سنة 2026. وتعود هذه الزيادة في نفقات التأجير داخل مؤسسة الرئاسة إلى تسوية الانتدابات والترقيات والزيادات المقررة في الأجور وفق البيانات الرسمية المعروضة على النواب.

تندرج هذه الاعتمادات ضمن أحكام القانون الأساسي للميزانية ومقتضيات الفصل الخامس عشر من قانون المالية لتغطية الزيادات المبرمجة بالقطاع العام للفترة الممتدة بين سنتي 2026 و2028. وتبلغ كتلة الأجور الجملية للبلاد نحو 27349 مليون دينار، وهو ما يمثل أكثر من 13% من الناتج المحلي الإجمالي في ظل ضغوط مالية تشهدها الخزينة العامة.

تتزامن هذه التقديرات مع تراجع احتياطيات العملة الصعبة إلى ما يعادل 93 يوم توريد مقارنة بمستوى 107 أيام خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. ويفاقم عجز الميزان التجاري الطاقي الذي تجاوز 10 مليارات دينار حدة الضغوط المسلطة على توازنات المالية العمومية والمدفوعات الخارجية.

تستكمل اللجان النيابية المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم جلسات الاستماع إلى بقية المهمات والوزارات خلال الأيام المقبلة. ويهدف هذا المسار إلى إعداد التقارير التأليفية تمهيداً للانتقال إلى الجلسات العامة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2027 قبل انقضاء الآجال الدستورية المحددة بنهاية السنة.