الحكومة تضبط نفقات ميزانية 2027 عند 68.8 مليار دينار

أحالت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2027، متضمناً تقدير إجمالي نفقات الميزانية بنحو 68.895 مليار دينار باعتماد الدفع، مقابل مداخيل متوقعة تبلغ 54.280 مليار دينار. ويعكس هذا التقدير زيادة في النفقات بنسبة 8.37% مقارنة بنحو 63.575 مليار دينار مرسمة في قانون مالية 2026.

تتوقع وثائق المشروع تحصيل مداخيل جبائية بقيمة 49.6 مليار دينار لفائدة الخزينة العامة، مما يفضي إلى تسجيل عجز في الميزانية يناهز 14.615 مليار دينار. وتعتزم الدولة سد جزء من الاحتياجات التمويلية عبر استثناء أحكام الفصل 25 من القانون الأساسي للبنك المركزي، للترخيص له بتقديم تسهيلات لفائدة الخزينة بقيمة 9.8 مليار دينار دون فائدة على مدى 15 سنة.

على صعيد التشغيل، برمجت الحكومة إحداث 32557 خطة انتداب جديدة في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية خلال العام المقبل. وتصدرت وزارة التربية قائمة الانتدابات بأكثر من 5800 خطة، تليها وزارتا الداخلية والصحة، إلى جانب تخصيص 5663 خطة لتسوية قسط جديد من عمال الحضائر.

يأتي توجيه المشروع إلى المؤسسة التشريعية التزاماً بالآجال الدستورية وأحكام القانون الأساسي للميزانية، اللذين يفرضان إيداع مشاريع قوانين المالية قبل منتصف شهر أكتوبر من كل عام. وتعد هذه الخطوة المرحلة الرسمية لبدء الفحص البرلماني للأرقام والتوازنات المالية المقترحة للعام المالي القادم.

من المنتظر أن تشرع اللجان المعنية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في مناقشة بنود المشروع والمصادقة عليه في جلسات عامة مشتركة، وذلك قبل موفى شهر ديسمبر 2026 ليدخل حيز التنفيذ مطلع العام الجديد.