المحكمة الابتدائية بتونس تسجن رياض بن فضل 20 عاماً

قضت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الخميس 29 أكتوبر 2026، بالسجن لمدة 20 عاماً في حق المنسق العام لحزب القطب رياض بن فضل. وشمل الحكم القضائي الصادر في الملف نفسه سجن 28 متهماً آخرين لمدة 9 سنوات لكل واحد منهم.

فرضت المحكمة خطايا وعقوبات مالية مشتركة تجاوزت قيمتها الإجمالية 11 مليون دينار. واستهدفت هذه العقوبات المالية المشتركة المتهمين المحكومين إلى جانب 14 شركة تمت إحالتها ضمن أوراق القضية نفسها.

تتعلق التهم الموجهة إلى المحكومين بارتكاب جرائم غسل وتبييض الأموال باستغلال خصائص الوظيف والنشاط المهني، وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك. وتضمنت لائحة الاتهام ارتكاب مخالفات وجرائم جبائية أثناء عمليات التفويت واقتناء ممتلكات صودرت بعد سنة 2011.

تعود وقائع الملف إلى توقيف رياض بن فضل في 14 نوفمبر 2023 بمطار تونس قرطاج، قبل أن يصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حقه في 24 نوفمبر 2023. ويستند الإطار القانوني للأموال المشمولة بالتتبع إلى المرسوم الرئاسي عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011، المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات 114 شخصاً من أسرة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي والمقربين من نظامه، فضلاً عن تشريعات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

تتيح الإجراءات القانونية لهيئات الدفاع والنيابة العمومية التقدم بطعون بالاستئناف ضد هذه الأحكام الابتدائية أمام محكمة الاستئناف وفق الآجال التي يحددها قانون الإجراءات الجزائية.