منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن المحامي خالد الكريشي

طالبت منظمات حقوقية اليوم بالإفراج الفوري عن المحامي والرئيس السابق للجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي ووقف التتبعات القضائية الموجهة ضده في تونس. جاءت هذه المطالبات عقب قرار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضده وضد الرئيسة السابقة للهيئة إلى موعد لاحق.

أعلنت منظمة العفو الدولية وجمعية تقاطع للحقوق والحريات تضامنهما مع المعنيين بالتتبعات في هذا الملف. ووصفت جمعية تقاطع الإجراءات المتخذة بحق مسؤولي مسار العدالة الانتقالية بالتعسفية، داعية إلى إخلاء سبيل الكريشي فورا وإنهاء ملاحقته قضائيا.

أكدت هيئة الدفاع من جانبها سلامة جميع الإجراءات المعتمدة قانونيا في إبرام قرارات التحكيم والمصالحة إبان عمل الهيئة. وذكرت الهيئة أن تلك القرارات صدرت بصفة تشاركية جماعية وفق الآليات المنصوص عليها بقانون العدالة الانتقالية ووسط التزام كامل بالتراتيب الإدارية والقانونية الجاري بها العمل.

تتعلق التحقيقات الجارية بشبهات تجاوزات مالية وإدارية رافقت إبرام اتفاقيات تحكيم ومصالحة تعود بدايات بعضها إلى ماي 2016. ويستند الإطار القانوني للاتهام إلى الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته للإضرار بالإدارة أو استخلاص فائدة دون وجه حق إضافة إلى شبهات التدليس واستعماله، في حين كانت السلطات القضائية قد نفذت في 3 جوان 2024 بطاقة إيداع بالسجن صادرة عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في حق الكريشي.

لم يصدر في المقابل أي تعليق أو توضيح رسمي من وزارة العدل أو الجهات القضائية بخصوص مجريات الجلسة الأخيرة وملابسات قرار التأجيل. وتنتظر القضية استئناف الدائرة الجنائية جلسات المحاكمة للاستماع إلى مرافعات الدفاع والبت في طلبات الإفراج المقدمة لصالح المتهمين.