البرلمان يناقش التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية 2027 وسط تحديات مالية

تأتي هذه المناقشات في ظل تحديات متصاعدة تواجه التوازنات المالية العامة للبلاد، بعد استلام غرفتي البرلمان الوثائق الرسمية من السلطة التنفيذية.

حددت وثيقة مشروع الميزانية لسنة 2027 تقديرات مداخيل الدولة بنحو 54.28 مليار دينار تونسي، في حين بلغت النفقات الإجمالية قرابة 68.895 مليار دينار تونسي. وترتكز التوجهات المالية المعروضة على إسناد الدور الاجتماعي للدولة، ومساندة المؤسسات الصغرى والشركات الأهلية، إلى جانب مواجهة ضغوط خدمة الدين وتداعيات تقلبات أسواق الطاقة والعملات.

انطلق هذا المسار التشريعي بعد أن أحالت الحكومة مشروعي قانون المالية والميزانية إلى البرلمان بحلول الأجل الدستوري المحدد بيوم 15 أكتوبر 2026. وكان قد سبق هذا الإجراء عقد مجلس وزاري مضيق برئاسة الحكومة في 4 أوت 2026 لضبط المحاور الأولية، تلاه اجتماع للجنة المالية بمجلس الأقاليم في 12 أكتوبر 2026 لتقييم تنفيذ ميزانية 2026.

يستند العمل المشترك بين اللجنتين إلى أحكام الفصل 78 من الدستور والقوانين المنظمة للعلاقة بين غرفتي البرلمان في دراسة مشاريع القوانين المالية والمصادقة عليها. وتتمثل الخطوة التالية في تنظيم جلسات استماع مشتركة لممثلي وزارة المالية وأعضاء الحكومة، تمهيدا لإحالة التقرير المشترك إلى الجلسة العامة للمناقشة والتصويت النهائي قبل انقضاء الآجال القانونية في شهر ديسمبر.