ماهر الكتاري يعلن استحواذ الجباية على 91.4% من ميزانية 2027

أوضح أن هذه المعطيات طُرحت خلال دراسة مشروع الميزانية في اجتماعات مشتركة مع المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

تشير بيانات المشروع المعروض إلى تقدير المداخيل الجبائية بنحو 49600 مليون دينار، وذلك من مجموع مداخيل عامة مقدرة بقيمة 54280 مليون دينار. كما أظهرت وثائق الميزان الاقتصادي تعديل نسبة النمو المرتقبة للسنة المقبلة نحو الانخفاض لتستقر عند مستوى 3.1% بعد أن كانت محددة سابقاً بنحو 3.8% ضمن التوجهات الكبرى لمخطط التنمية.

قال الكتاري إن نسبة النمو المتوقعة تظل دون الإمكانات الحقيقية للاقتصاد الوطني، مشدداً على أن تسجيل نمو أقل من 4% لا يكفي لتشغيل العاطلين عن العمل والحد من تفاقم البطالة. وأضاف أن هذه النسبة المعدلة لن توفر الفرص الضرورية لدمج حاملي الشهادات العليا وخريجي منظومة التكوين المهني في الدورة الاقتصادية.

تأتي مناقشة هذه الأرقام طبقاً لمقتضيات الدستور والقانون الأساسي للميزانية، اللذين يحددان الإطار القانوني والآجال الدستورية لإحالة الحكومة مشاريع قوانين المالية ومناقشتها برلمانياً بالتعاون بين الغرفتين النيابيتين عبر جلسات استماع مشتركة لممثلي الفريق الحكومي.

تتجه اللجان النيابية المشتركة إلى استكمال جلسات الاستماع إلى أعضاء الحكومة المعنيين بالمشروع المالي والاقتصادي خلال الأيام القادمة. ويعقب ذلك إحالة التقرير المشترك إلى الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2027 والمصادقة عليه قبل نهاية شهر ديسمبر 2026.