لجنة الصلح الجزائي تنفي إبرام اتفاقيات تسوية مالية

نفت اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، في 5 نوفمبر 2026 في تونس، إبرام أي اتفاقيات تسوية مالية مع رجال أعمال معتقلين خلال الفترة الأخيرة. وأكدت الهيئة أن مسار الصلح يخضع لإجراءات قانونية دقيقة تحت إشراف لجان مختصة دون وجود أي تفاوض جار في الوقت الراهن.

أوضح مصدر مسؤول في اللجنة أن الهيئة غير مخولة قانونا بإبرام اتفاقيات بمفردها أو إجراء تفاوض نهائي للبت في الملفات المعروضة. وشدد المصدر على أن إقرار أي صلح لا يتم إلا بعد استرجاع كامل الأموال المستحقة وتحديد قيم التعويض والضرر المالي بدقة.

جاء هذا الموقف عقب لقاء رسمي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس اللجنة علي عباس في 2 نوفمبر 2026 لمتابعة سير أعمال معالجة الملفات. ويستند هذا المسار إلى المرسوم عدد 13 الصادر في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته والمعدل لاحقا لتطوير آليات العمل.

ينص الإطار التشريعي المنظم للعملية على تحويل دور اللجنة إلى إعداد مشاريع الصلح فقط ورفعها إلى رئيس الجمهورية. وتعرض هذه المشاريع بعد ذلك للبت النهائي أمام مجلس الأمن القومي، في إطار مساع رسمية معلنة لاسترداد أموال منهوبة قدرت قيمتها بنحو 13.5 مليار دينار من مئات الملفات المالية.

تتمثل الخطوات الإجرائية المقبلة في استكمال أعمال التدقيق المالي والقانوني داخل لجان الفحص المختصة لضبط المبالغ المستوجبة. وتحال الملفات التي تستوفي شروطها القانونية إلى مجلس الأمن القومي لاتخاذ القرار النهائي بشأن إقرار الصلح الجزائي من عدمه.