رياض جراد ينفي تخصيص ميزانية لبناء سجون جديدة

اتهم المحلل السياسي رياض جراد أطرافاً لم يسمّها بشن حملات ممنهجة ضد مؤسسات الدولة ومسؤوليها، عبر نشر الإشاعات والأخبار الزائفة والتشويه والتشكيك، وذلك في تدوينة نشرها اليوم 3 نوفمبر 2026 على حسابه بموقع فيسبوك.

جاءت هذه المواقف على خلفية الجدل المثار بشأن تخصيص 566 مليون دينار ضمن ميزانية وزارة العدل لسنة 2027، حيث نفى جراد أن يكون المبلغ مرصوداً لبناء سجون جديدة، مشيراً إلى أن هذه الاعتمادات تغطي نفقات برنامج السجون والإصلاح بمختلف أوجهها.

انتقد جراد المطالبة بإطلاق سراح مساجين ورفض إطلاق صفة المعتقلين السياسيين عليهم، واصفاً إياهم بالمجرمين والإرهابيين والخونة، كما أضاف أن الحملات ستتواصل وتشتد خلال الفترة المقبلة وأن مصادرها معروفة وأهدافها مكشوفة، خاتماً تصريحه بعبارة جاري تحيين بنك الأهداف. ويأتي هذا الجدل بعد أن استعرض ممثلو وزارة العدل مشروع ميزانية الوزارة البالغة نحو 1112 مليون دينار خلال جلسة استماع برلمانية مشتركة عُقدت يوم 2 نوفمبر 2026 أمام لجنتي التشريع العام والنظام الداخلي، فيما نفت الوزارة تخصيص 566 مليوناً و773 ألف دينار لبناء سجون جديدة، مؤكدة أنها اعتمادات مخصصة للأجور والتغذية والرعاية ونفقات التسيير والتجهيز ضمن برنامج السجون والإصلاح.

يندرج هذا النقاش ضمن الإطار التشريعي لدراسة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة في البرلمان بمجلسيه، حيث يُنتظر استكمال جلسات الاستماع داخل اللجان النيابية المشتركة تمهيداً لعرض المشروع والمصادقة عليه في الجلسة العامة قبل نهاية العام.