اللجنة الوطنية للصلح الجزائي تنفي إبرام أي اتفاقات تسوية مالية

نفت اللجنة الوطنية للصلح الجزائي في تونس اليوم 5 نوفمبر 2026 صحة ما يتم تداوله بشأن إبرام اتفاقيات صلح خلال الفترة الأخيرة. وأكد مسؤول في الهيئة أن الأخبار المتداولة حول توقيع صفقات تسوية مالية لا أساس لها من الصحة.

أوضح المصدر المسؤول أن اللجنة غير مخولة قانونا لإبرام اتفاقيات بمفردها، مشددا على عدم وجود أي مفاوضات جارية في الوقت الراهن تخص ملفات الصلح الجزائي. كما نفى المصدر ذاته صحة الأنباء التي تتحدث عن اتفاقات أبرمت مع رجال أعمال أو معتقلين.

شددت الهيئة على أن مسار الصلح الجزائي يخضع لإجراءات قانونية دقيقة وتعمل عليه لجان مختصة وفق الضوابط المنصوص عليها. وأضاف المسؤول أنه لا مجال للتفاوض أو إقرار صلح نهائي إلا بعد استرجاع كامل الأموال المنهوبة لفائدة الشعب دون أي نقصان في المبالغ المحددة.

تتولى اللجنة الوطنية مهمة دراسة الملفات المعروضة وتقدير المبالغ المستوجبة والتفاوض حول آليات الاسترداد، على ألا يتم إقرار أي صلح نهائي إلا بعد سداد كامل المستحقات المتفق عليها أو إنجاز المشاريع التنموية المقررة في الجهات.

يستند مسار الصلح الجزائي الذي أطلقه رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى المرسوم عدد 13 الصادر في 20 مارس 2022 والمنشور بالرائد الرسمي في 21 مارس 2022 لاسترجاع الأموال المتأتية من الجرائم الاقتصادية والمالية.