المحكمة الابتدائية بتونس تقضي بسجن مهرب مخدرات 11 سنة
قضت الدائرة الجنائية بسجن مدان بتهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة عبر ميناء حلق الوادي وتغريمه بمبلغ 50 ألف دينار.
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026 حكماً بالسجن لمدة 11 سنة ضد متهم أُدين بتهريب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة إلى البلاد. وقضت المحكمة ذاتها بتسليط خطايا مالية بقيمة 50 ألف دينار في حق المدان بعد ثبوت التهم الموجهة إليه.
تعود أطوار الواقعة إلى عملية مشتركة نفذتها وحدات أمنية وديوانية بميناء حلق الوادي، حيث اشتبهت الفرق المختصة في حقيبة تخص أحد المسافرين القادمين من الخارج. وأسفرت عمليات المراقبة والتفتيش الدقيق عند نقطة الوصول الحدودية عن ضبط شحنة من الأقراص المخدرة كانت مخبأة داخل أمتعته.
أثبتت الأبحاث التي باشرتها الجهات الأمنية أن المدان جلب الشحنة المحجوزة من إحدى الدول الأوروبية قصد ترويجها داخل الأراضي التونسية. وأقر المتهم بما نُسب إليه من أفعال خلال جلسات الاستنطاق والتحقيق الأولي التي خضع لها إثر ضبطه متلبساً بحيازة المواد الممنوعة.
جرت إحالة ملف القضية إلى القضاء بعد استكمال مختلف مراحل التحقيق والتحريات الفنية اللازمة، لتتولى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر في التهم المنسوبة إلى المعني بالأمر. وأصدرت الهيئة القضائية حكمها النهائي القاضي بالعقوبة السجنية والخطية المالية عقب المداولة القانونية في ملف تهريب المواد المخدرة عبر المنافذ الحدودية.
