هيئة الانتخابات تخصص 30 مليون دينار للانتخابات التشريعية لسنة 2027

رصدت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نحو 57,7 مليون دينار ضمن مشروع ميزانيتها لسنة 2027، وخصصت منها 30 مليون دينار لتغطية جزء من نفقات الدور الأول للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها خلال السنة القادمة. وعرضت مراقب مالي الهيئة إيناس الجليدي هذه التقديرات اليوم الخميس بقصر باردو خلال جلسة برلمانية مشتركة جمعت لجنتي النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

تبلغ الميزانية الأساسية للهيئة 27,724 مليون دينار لسنة 2027 مقابل 27,7 مليون دينار خلال سنة 2026، بزيادة بلغت 0,08%. وفسرت الجليدي هذا الفارق المحدود باتباع توجه يهدف إلى المحافظة على استقرار النفقات القارة وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات الفعلية لضمان الجاهزية اللوجستية للمحطات الانتخابية.

تضمن المشروع رصد اعتمادات بقيمة 3,544 مليون دينار موجهة لبرنامج الاستثمار عبر 4 مشاريع، تشمل تطوير البنية التحتية والعقارية بقيمة 2,050 مليون دينار، وتعزيز الوسائل اللوجستية والتجهيزات الفنية بنحو 594 ألف دينار، والتحول الرقمي والبنية المعلوماتية بمبلغ 800 ألف دينار، إلى جانب تركيز أنظمة الطاقة الشمسية الفولطاضوئية بمقرات الهيئة.

شهدت الجلسة المشتركة حضور عضو مجلس الهيئة محمود الواعر والمدير التنفيذي رضا الميساوي. وأوضحت الجليدي أن المرتكزات المعتمدة في التقديرات المالية ترتكز على حماية جودة المسار ورقمنة النتائج وحفظ الذاكرة المؤسسية وتطوير الموارد البشرية والحضور الدولي.

جرى ترسيم 15 مليون دينار إضافية ضمن مهمة النفقات الطارئة وغير الموزعة لتظل اعتمادات موضوعة على الذمة لا تُصرف إلا عند الاقتضاء ووفق نسق الاستهلاك والحاجيات الميدانية، بما يسمح بتعبئة الموارد بالتوازي مع التنفيذ الفعلي لمختلف مراحل المسار الانتخابي المرتقب.