القطب القضائي المالي يصدر بطاقة إيداع ضد فوزي القمودي في سيدي بوزيد

أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، بطاقة إيداع بالسجن في حق فوزي القمودي. وجاء القرار القضائي على خلفية أبحاث تتصل بشبهات غسل أموال وتكوين وفاق لاستغلال أنشطة مهنية واجتماعية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

تشمل لائحة التتبعات القضائية شبهة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، علاوة على مخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات المعنية لنيل منافع غير مستحقة. وقد خضع القمودي لجلسة استنطاق لدى قاضي التحقيق بالقطب المالي قبل اتخاذ قرار إيداعه السجن بالتوازي مع إيداعه على ذمة المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.

اتسعت دائرة التحقيقات في هذا الملف لتشمل أطرافاً إدارية وأمنية عدة، من بينهم مدير جهوي للتجارة ورئيس مصلحة بالإدارة نفسها، ومندوب جهوي للسياحة، وقابض مالية، وأعوان بإدارة الأداءات، إلى جانب قيادات وإطارات وأعوان أمن وأعوان ديوانة للتحري في شأن التسهيلات المحتملة.

تعود وقائع الملف إلى شهر ماي 2023 حين ألقت الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة القبض على القمودي، الذي اشتُهر بنشاطه الواسع في تجارة المشروبات الكحولية بولاية سيدي بوزيد. وتتواصل الأبحاث القضائية لدى القطب المالي لكشف مجمل التفرعات المرتبطة بشبكات المعاملات المالية والإدارية المعنية بالقضية.