الصيدليات الخاصة تعلق العمل بصيغة الطرف الدافع في تونس

أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تعليق العمل بصيغة الطرف الدافع لفائدة منظوري الصندوق الوطني للتأمين على المرض في كافة الصيدليات الخاصة داخل تونس ابتداءً من يوم الأحد 1 نوفمبر 2026.

يترتب على هذا الإجراء قيام المضمونين الاجتماعيين بدفع كامل ثمن الأدوية نقداً عند اقتنائها من الصيدليات الخاصة، مع إمكانية استرجاع مصاريفهم لاحقاً من الصندوق وفق المنظومة المتبعة. وتسبب هذا الوضع في إثارة مخاوف واسعة من تعطل علاج المرضى والمنخرطين نتيجة العبء المالي المباشر، إلى جانب تفاقم اضطراب التزود بالأدوية ونقصها في السوق في ظل أزمة سيولة يعاني منها القطاع.

أرجعت النقابة هذا القرار إلى تواصل إخلال الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتعهداته التعاقدية وعدم تسوية مستحقات الصيادلة المالية المتراكمة والتي تجاوزت 200 مليون دينار. وأوضحت الهيكل النقابي أن عدم سداد هذه الديون أدى إلى صعوبات مستمرة في التزود بالأدوية من الموزعين وأضر بقدرة المؤسسات الصيدلية على مواصلة نشاطها وتوفير العلاج.

يعود سياق الأزمة إلى الاتفاقية القطاعية المنظمة للعلاقة التعاقدية بين النقابة والصندوق بموجب قانون التأمين على المرض، والتي تلزم الصندوق بجدولة المستحقات وتسديدها ضمن آجال محددة. وكانت هذه الأزمة قد تكررت بعد اتفاق سابق وُقّع في جانفي 2026 لجدولة المستحقات بمعدل 40 مليون دينار شهرياً إثر تعليق مؤقت شهدته نهاية عام 2025 دون أن ينهي المشكلات المالية العالقة.

تتمثل الخطوة التالية في مراسلة النقابة لإدارة الصندوق لتنسيق الترتيبات الإدارية الخاصة بملفات المنخرطين في انتظار التوصل إلى تسوية مالية جديدة تتيح استئناف العمل بالاتفاقية القطاعية.