وزارة التجارة تسجل 6343 مخالفة اقتصادية إثر 40 ألف زيارة تفقد

سجلت مصالح المراقبة الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات 6343 مخالفة اقتصادية في مختلف مسالك التوزيع والأسواق والقطاعات الحيوية في عموم البلاد، خلال الفترة الممتدة من 1 أكتوبر إلى 29 أكتوبر 2026. وجاءت هذه الحصيلة عقب تنفيذ الفرق الرقابية الميدانية نحو 40 ألف زيارة تفقدية لمتابعة حركة السلع ومراقبة المعاملات التجارية.

توزعت المخالفات المرصودة أساساً بين 3055 مخالفة ارتبطت بعدم شفافية المعاملات وغياب إشهار الأسعار، إلى جانب 2079 مخالفة تعلقت بالتجاوزات السعرية والاحتكار. وأسفرت الحملات الميدانية عن حجز كميات متفاوتة من المنتجات شملت 139 طناً من الخضر والغلال، و70 طناً من المواد العلفية، و18 طناً من السكر، و11 طناً من مشتقات الحبوب، إضافة إلى 13800 بيضة و12400 لتر من المياه المعدنية و1600 لتر من الزيت النباتي المدعم.

أكد مدير المرصد الوطني للتزويد وتعديل الأسعار أن هذه التدخلات الميدانية المكثفة ترمي إلى التصدي للاحتكار ومكافحة التجاوزات السعرية وردع المضاربة غير المشروعة لضمان استقرار السوق وتأمين انتظام التزويد بالمواد الأساسية.

تستند الحملات الرقابية الحالية إلى مقتضيات القانون عدد 36 لسنة 2015 المنظم لحرية الأسعار والمنافسة، إضافة إلى أحكام المرسوم عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة. وكانت عمليات الرقابة الاقتصادية قد سجلت خلال شهر سبتمبر السابق 7953 مخالفة في أعقاب تنفيذ 50758 زيارة تفقد شملت مختلف الأنشطة التجارية.

تتجه السلطات المعنية نحو تطبيق حزمة تدابير رقابية وتنظيمية إضافية استباقاً لموسمي رأس السنة الإدارية وشهر رمضان، في إطار خطط تهدف إلى مواصلة الضغط على مستويات الأسعار والحد من الاختلالات في تزويد الأسواق.