المرصد التونسي لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن تونسيين محتجزين في ليبيا

طالب رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، يوم 2 نوفمبر 2026، جهات ليبية في منطقة زلطن بالتدخل العاجل والفوري لإطلاق سراح مواطنين تونسيين 2 يواصل مسلحون احتجازهما داخل الأراضي الليبية.

بدأت الواقعة في 31 أكتوبر 2026 عندما أقدمت مجموعة مسلحة عند نقطة أمنية في مدينة زلطن غربي ليبيا على احتجاز مجموعة من السائقين والمسافرين من حاملي الجنسيتين التونسية والليبية، مع مصادرة وثائق سفرهم ومركباتهم. وأسفرت الاتصالات والتدخلات المحلية في 1 نوفمبر 2026 عن إخلاء سبيل معظم المحتجزين، في حين واصل المسلحون احتجاز الشابين التونسيين للمطالبة بالإفراج عن مواطن ليبي معتقل لدى السلطات القضائية والأمنية في تونس.

شدد مصطفى عبد الكبير على ضرورة تحرك الأطراف والجهات الفاعلة في المنطقة لإنهاء الأزمة دون إبطاء. وتعتبر عمليات احتجاز المدنيين واستخدامهم كرهائن للمساومة على معتقلين خرقاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية المجرّمة للاحتجاز التعسفي، فضلاً عن تعارضها مع الاتفاقيات الثنائية المنظمة لتنقل الأشخاص بين البلدين عبر معبر رأس جدير الحدودي. وتأتي هذه الحادثة امتداداً لوقائع سابقة استهدفت مواطنين تونسيين في غرب ليبيا للضغط في قضايا أمنية وقضائية، وكان من بينها احتجاز 12 تونسياً في منطقة الزاوية الليبية خلال شهر جوان 2024، قبل أن تنتهي الأزمة ويُطلق سراحهم لاحقاً بوساطات رسمية وقبلية قادتها أطراف محلية.