ميزانية رئاسة الجمهورية ترتفع إلى 248 مليون دينار لسنة 2027
مشروع ميزانية مؤسسة الرئاسة يسجل زيادة بنسبة 8.2% مقارنة بالعام السابق مع استحواذ نفقات التأجير على النصيب الأكبر من الاعتمادات المقترحة.
عرض ديوان رئاسة الجمهورية اليوم الإثنين 2 نوفمبر 2026 مشروع ميزانية مؤسسة الرئاسة لسنة 2027 أمام لجنتي العلاقات الخارجية والاستثمار بالبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وتصل الاعتمادات المخصصة للرئاسة إلى نحو 248 مليونا و576 ألف دينار، مسجلة زيادة بنسبة 8.22% مقارنة باعتمادات سنة 2026 التي بلغت 229 مليونا و705 ألف دينار.
تستحوذ نفقات التأجير على النصيب الأكبر من هذه الميزانية بنحو 179 مليون دينار وبنسبة 72.25% من إجمالي الاعتمادات المرصودة، مقابل 168 مليون دينار لنفس الغرض في ميزانية 2026. وتتوزع بقية الاعتمادات المقترحة بين 36 مليونا و660 ألف دينار لنفقات التسيير، ونحو 20 مليونا و500 ألف دينار لنفقات التدخلات، إلى جانب رصد نفقات استثمار بقيمة 12 مليونا و11 ألف دينار.
تُرجع المعطيات المعروضة الزيادة في نفقات التأجير إلى تطبيق الزيادات المقررة في الأجور والتدرج في الترقيات والانتدابات المبرمجة للمصالح التابعة لمؤسسة الرئاسة. وتعد هذه النفقات المكون الرئيسي في حجم الميزانية العامة المخصصة لإدارة العمل الرئاسي ومصالحه التنفيذية. تأتي هذه التقديرات امتدادا لمسار تصاعدي بدأ منذ عام 2019 حين بلغت ميزانية الرئاسة 123 مليونا و989 ألف دينار، لتسجل بذلك زيادة إجمالية بلغت 100.5% بين سنتي 2019 و2027. وتندرج تلك التقديرات ضمن الإطار الدستوري والقانوني الخاص بإعداد مشروع قانون المالية وميزانية الدولة المعروضة سنويا على الغرفتين التشريعيتين.
تتمثل الخطوة التالية في استكمال جلسات الاستماع والمناقشات داخل اللجان المشتركة، تمهيدا لعرض المشروع على الجلسة العامة للبرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم للمصادقة عليه قبل نهاية العام.
