أسعار الطماطم تبلغ 6 دنانير وتثير استياء المستهلكين في الأسواق

سجلت الأسواق التونسية اليوم 2 نوفمبر 2026 نقصاً في كميات الطماطم المعروضة، وسط موجة تذمر واسعة في صفوف المواطنين بعدما تراوح سعر الكيلوغرام الواحد في محلات التجزئة بين 5 و6 دنانير. وتزامن هذا الارتفاع مع اضطراب ملحوظ في التزويد بمختلف نقاط البيع، مما خلق صعوبات أمام المستهلكين في الحصول على حاجياتهم اليومية من هذه المادة الأساسية.

اشتكى مواطنون في عدد من الأسواق من لجوء بعض التجار إلى فرض اشتراطات غير قانونية لإتمام عملية الشراء، شملت إلزام المستهلك باقتناء كميات من الفلفل أو أصناف أخرى من الخضراوات مقابل تمكينه من الطماطم. وطالب مستهلكون فرق المراقبة الاقتصادية التابعة لوزارة التجارة بتكثيف حملات التفتيش على الأسواق لملاحقة التجاوزات وضمان توفر المنتجات الفلاحية بأسعار معقولة.

أوضح رئيس النقابة التونسية للفلاحين، الميداني الضاوي، أن أزمة الأسعار تعود بالأساس إلى تراجع إنتاج الموسم الخريفي بفعل موجات حرارة شديدة أتلفت الأزهار، وتلتها موجات بَرَد وأمراض فلاحية أضرت بالمحاصيل. وأضاف الضاوي أن الارتفاع يغذيه أيضاً تعدد حلقات الوسطاء بين المزارع والمستهلك وارتفاع هوامش الربح، إلى جانب بقاء التسعيرة الرسمية الموجهة للتحويل دون تحيين منذ قرابة خمس أو ست سنوات.

تواجه ممارسات البيع المشروط إطاراً قانونياً صارماً، حيث ينص القانون عدد 36 لسنة 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار في فصله 31 على تجريم إلزام المستهلك بشراء بضاعة مقابل أخرى. كما يحدد الفصل 47 من القانون ذاته عقوبات مالية على المخالفين تتراوح بين 200 دينار و10 آلاف دينار للتصدي للتجاوزات المسجلة في مسالك التوزيع.

وسبق أن أعلنت النقابة التونسية للفلاحين عبر رئيسها الميداني الضاوي عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في أسعار الطماطم الطازجة بمختلف أسواق الجملة والتفصيل، مقدماً إيضاحات بشأن أسباب تراجع محاصيل الإنتاج وتأثيراتها المباشرة على المعيشة.

تتجه الأنظار إلى انفراج محتمل في التزويد مع توقعات النقابة بدخول إنتاج طماطم الباكورات تدريجياً إلى الأسواق خلال فترة تمتد بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، وهي الخطوة المرتقبة التي ينتظر أن تسهم في تعديل حجم العرض واستعادة استقرار الأسعار للمستهلكين.