مشروع ميزانية 2027 يثير جدلا حول التوازنات الاجتماعية ومخصصات السيادة

تتصاعد التساؤلات في تونس حول التوازنات الاجتماعية المدرجة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بعد إيداعه رسميا لدى البرلمان منتصف أكتوبر 2026. وتتركز الانتقادات على غياب إقرار زيادات جديدة في أجور موظفي الدولة ومتقاعديها وتجميد الانتدابات، في وقت تشهد فيه مخصصات مؤسسات السيادة وإدارة السجون توسعا ملحوظا في بنود التسيير والتأجير.

تكشف البيانات المالية الرسمية للمشروع عن تخصيص نفقات تأجير إجمالية للقطاع العام بقيمة 27.349 مليار دينار لسنة 2027، مسجلة زيادة بنسبة 8.2% مقارنة بنحو 25.267 مليار دينار المعتمدة في ميزانية 2026. كما ارتفعت اعتمادات مهمة رئاسة الحكومة بنسبة قاربت 5% لتبلغ نحو 378 مليون دينار.

تشير المعطيات الحكومية إلى رصد اعتمادات لنحو 32557 خطة وظيفية جديدة تشمل تسوية دفعات من عمال الحضائر والقطاعات الحيوية، وهو ما تراه الأوساط الرسمية نفيا للتعطيل الشامل لمسار الانتدابات، في حين يعتبر منتقدو الموازنة أن غياب تحسين القدرة الشرائية يعمق اختلال التوازنات الاجتماعية.

تستند ترتيبات المشروع المالي إلى أحكام القانون الأساسي للميزانية ودستور 2022 لضبط أوجه الإنفاق العام، استكمالا للتوجهات المعتمدة في ميزانيتي 2025 و2026 الهادفة إلى التحكم في كتلة الأجور وحصر نفقات التسيير لتقليص عجز الموازنة.

ينتظر أن تنطلق الجلسات العامة المشتركة بين البرلمان والمجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال شهر نوفمبر 2026 لمناقشة فصول القانون ومهمات الوزارات والتصويت عليها فصلا فصلا قبل انقضاء الأجل الدستوري في نهاية ديسمبر 2026.