السلطات الليبية في زلطن تفرج عن تونسيين معتقلين
أنهت اتصالات ثنائية بين مسؤولين محليين أزمة توقيف مواطنين وسائقين تونسيين واحتجاز شاحناتهم قرب معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا.

أفرجت الجهات الرسمية الليبية في مدينة زلطن القريبة من الحدود المشتركة، اليوم 1 نوفمبر 2026، عن مواطنين تونسيين كانوا معتقلين لديها بعد تحركات مشتركة لإنهاء التوتر في المنطقة الحدودية. جاء هذا القرار عقب اتصالات وتدخلات بين مسؤولين محليين وعمداء بلديات ووجهاء من الجانبين التونسي والليبي لتجاوز الإشكال الذي شهده المعبر المشترك.
شملت العملية إطلاق سراح أغلب التونسيين المحتجزين بعد أن أوقفت جهات أمنية ليبية ما يزيد عن 20 سائقاً ومواطناً تونسياً واحتجزت مركباتهم ووثائق سفرهم في نهاية أكتوبر 2026. تواصلت المساعي لتسوية وضعية شخصين 2 أبقتهما السلطات رهن الاحتجاز تمهيداً لاستكمال الإفراج النهائي عن جميع المعنيين وإنهاء توقيفهم.
تعود خلفية الأزمة إلى تعقيدات حركة التنقل والتوقيفات المتبادلة على الشريط الحدودي، حيث سُوّيت الوضعية القانونية للمواطن الليبي في تونس ضمن المسار القضائي المستقل. ساهم هذا المسار في تسريع التفاهمات الميدانية ورفع القيود المفروضة على المواطنين التونسيين المعتقلين في الجانب الليبي.
تتجه الخطوات الميدانية التالية نحو تأمين استئناف حركة العبور والشاحنات وعودة المفرج عنهم ومركباتهم بسلام عبر معبر رأس جدير الحدودي. وتعمل لجان التنسيق المشتركة على ضمان انسيابية الحركة ومنع تكرار الإجراءات التعطيلية التي تمس المسافرين والناقلين بين البلدين.