الحكومة تقر حزمة تمويلات لإنجاح موسم زيت الزيتون

أقرت الحكومة حزمة إجراءات وتدابير مالية لمواكبة موسم جني وتحويل زيت الزيتون 2026-2027، وذلك خلال مجلس وزاري مضيق أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري بقصر الحكومة بالقصبة في تونس. وتهدف القرارات إلى ترشيد الأسعار وتأمين توازنات السوق الداخلية إلى جانب دعم صغار الفلاحين والتحكم في كلفة الإنتاج.

تضمنت القرارات دعم الديوان الوطني للزيت لشراء كميات من الإنتاج الوطني بتمويل مشترك بين القطاعين البنكيين العام والخاص بسقف يصل إلى 150 مليون دينار، لتمكينه من لعب دور تعديلي في السوق. كما شملت الإجراءات تخصيص قروض ميسرة لفائدة صغار الفلاحين بقيمة 20 مليون دينار تسند عبر البنك التونسي للتضامن، مع منحهم الأولوية في الانتفاع بمنح اقتناء معدات الجني الآلي.

وكُلّف الديوان الوطني للزيت بتنفيذ برنامج عند الاقتضاء لتخزين كميات تصل إلى 60 ألف طن من زيت الزيتون لمدة 3 أشهر، مع رصد منح خزن بسقف مالي لا يتجاوز 20 مليون دينار. وفي جانب التصدير، تقرر الترفيع في نسبة منحة النقل البحري المسندة من صندوق النهوض بالصادرات لزيت الزيتون المعلب من 50% إلى 60% خلال سنة 2027 لتعزيز التنافسية الخارجية.

جاءت هذه القرارات بعد استعراض نتائج موسم 2025-2026، حيث سجل الإنتاج الوطني 500 ألف طن مقارنة بمعدل 303 ألف طن للفترة الممتدة بين 2021 و2025، وبلغت الصادرات 399 ألف طن حتى أواخر سبتمبر 2026.

على الصعيد التشريعي، أدرج مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث خط تمويلي بقيمة 100 مليون دينار للفترة 2027-2030 عبر البنك الوطني الفلاحي لإسناد قروض موسمية واستثمارية. وتتضمن الترتيبات إنشاء حساب خاص في الخزينة العامة تحت مسمى حساب منظومة زيت الزيتون لتمويل منح التخزين وصيانة البنية التحتية للمخازن والصهاريج بصفة دائمة.