وزارة الشؤون الاجتماعية تعلّق صرف مستحقات الصيدليات الخاصة

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر تعليق صرف المستحقات المالية للصيدليات الخاصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض، خلال جلسة استماع صلب لجنة الصحة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس العاصمة. واشترطت الوزارة تراجع الصيدليات الخاصة عن قرارها ورفع تعليق منظومة الطرف الدافع بصورة كاملة لاستئناف صرف الأموال والتحويلات.

أوضح الوزير أن مصالح وزارته لن تصرف مستحقات الصيدليات الخاصة إلا بعد استئناف العمل بالمنظومة المذكورة، معتبراً أن استمرار الإجراءات الحالية يهدد انتظام المرفق العلاجي للمواطنين. ويأتي هذا التوجه الوزاري بعد تصاعد أزمة قطاع الدواء إثر تباين المواقف بين الطرفين الحكومي والنقابي حول إدارة منظومة التأمين الصحي.

كانت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة قد أعلنت عبر هيئتها الوطنية الموسعة تعليق العمل الفعلي بصيغة الطرف الدافع لفائدة المضمونين الاجتماعيين بداية من مطلع نوفمبر 2026. واستندت النقابة في قرارها إلى بنود الاتفاقية القطاعية المبرمة مع الصندوق، مبررة هذه الخطوة بتراكم المستحقات المالية غير المدفوعة وتجاوز فترة التأخير لآجال الدفع التعاقدية المحددة مسبقاً.

تعود جذور الأزمة إلى تعثر تسوية المستحقات المالية المتراكمة للصيدليات الخاصة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض لعدة فترات زمنية، مما أدى إلى صعوبات في تزويد السوق بالأدوية الأساسية. وأفرز هذا الخلاف الإجرائي اضطراباً في صيغ استخلاص تكاليف العلاج المباشر للمواطنين المنخرطين في المنظومة العمومية.

تسعى نقابة أصحاب الصيدليات في المرحلة المقبلة إلى التنسيق إجرائياً مع مسؤولي الصندوق الوطني للتأمين على المرض، بهدف تحديد آليات جديدة لمعالجة ملفات المرضى وتيسير حصولهم على الدواء في ظل استمرار تجميد الصيغة التعاقدية المعمول بها.